به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مقداد رحیمیان افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که از بین 18 آزادراهی که هم اکنون مشغول گرفتن عوارض هستند تقریبا 9 آزادراه وضعیت متوسط روبه بالا دارند. وی اظهار داشت: از آنجا که در این آزادراه‌ها ترافیک مطابق پیش‌بینی‌ها یا بیشتر از حد انتظار بود بنابراین درآمد حاصل از اخذ عوارض برای تعمیرات، نگهداری، حفظ کیفیت و استاندارد جاده کفایت می‌کند، به تبع آن سرمایه گذار سر موعد و در دوره پیش‌بینی شده در قرارداد، بهره‌برداری‌اش را انجام و پس از بازگرداندن اصل و سود سرمایه گذاری خود، آزادراه را تحویل می‌دهد.مدیرکل دفتر مشارکت‌ها وجذب سرمایه گذاری راه و شهرسازی، افزود: هم اکنون مشکل برای 9 آزادراه دیگر است که در بعضی موارد درآمد ناشی از اخذ عوارض حتی به تأمین هزینه‌های نگهداری آنها هم نمی‌رسد. مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه گذاری راه وشهرسازی، افزود: عوارض آزادراه‌های کشور به نسبت تورم شاخص فهرست بهای نگهداری بالا نرفته است، حتی امسال با افزایش عوارض‌هایی که انجام شد همچنان 9 آزادراه در زیر خط فقر تأمین هزینه نگهداری قرار دارند.رحیمیان گفت: دستورالعمل جدید تعیین عوارض آزادراه‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که هزینه‌های نگهداری اولا به صورت دقیق برای هر آزادراه مشخص شود، همچنین ارزیابی شود که چنین رقمی از محل درآمدها قابل تحقق هستند و یا آنکه تحقق آن عملی نیست. وی افزود: مطالعه تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد در ایتالیا، اسپانیا، برزیل و سایر کشورهای مورد بررسی دولت اجازه می‌دهد حداکثر سقف عوارض آزادراه افزایش پیدا کند که در قراردادهای جدید آزادراهی همچون تبریز - مرند - بازرگان و مشهد - قوچان تعیین قیمت گذاری عوارض برهمین اساس عمل می‌شود. رحیمیان توضیح داد: دستورالعمل جدید از طرف دفتر نظارت و ارزیابی نظام‌های حمل‌و‌نقل و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه‌و‌شهرسازی تدوین شد و مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و مشاور فنی وزیر قرار گرفت.